ما المقصود بالعنف المنزلي

يشمل مفهوم العنف المنزلي أوجهاً عديدة مختلفة من أشكال العنف: عندما نتحدث عن العنف المنزلي، فإننا ربما نقصد في حديثنا العنف الجسدي، أو العنف الجنسي، أو العنف النفسي، أو ربما العنف الاجتماعي أو الاقتصادي.

والعنف المنزلي يمكن أن يأخذ مظاهر كثيرة متباينة جذرياً فيما بينها: فإلى جانب الضرب والركل والدفع تندرج أيضاً محاولات التصغير والتحقير والإذلال المستمرة، أو ممارسات الترهيب والهيمنة والعزل الاجتماعي ضمن إطار الأشكال المحتملة للعنف المنزلي.

كذلك فإن مفهوم العنف المنزلي يشمل أيضاً مظاهر العنف ضد الأولاد، وضد الأشخاص ذوي السلوك المغاير للمألوف كالمتحولين جنسياً على سبيل المثال. من ناحية أخرى فإن مفهوم العنف المنزلي لا ينحصر بالضرورة في الممارسات العنفية التي تقع داخل المنزل. بل إن المقصود من هذا المفهوم هو في المقام الأول العنف الذي يصدر عن أشخاص هم في الحقيقة قريبون جداً منا – كالعنف الذي يقع علينا من الشريك، أو من الأصدقاء، أو من الأقارب أو الأهل.

والأشخاص المعرضون لممارسات التمييز العنصري أو العرقي، أو التمييز على خلفية ضعف الأداء بفعل الإعاقة الجسدية أو الذهنية، يعانون فضلاً عن ذلك أيضاً ضغوطاً إضافية بفعل العنف المنزلي، بل إنهم غالباً ما يكونون في الوقت ذاته أيضاً أكثر عرضة لممارسات العنف المنزلي. ومن المهم أن ندرك جيداً أن هذا الفهم التقاطعي لمظاهر التمييز يكتسب أهمية كبيرة في سياق مكافحة ظاهرة العنف المنزلي.

إن تقسيم الأدوار بين الجنسين، وتوزيع الامتيازات، وشيوع الافتراضات النمطية المسبقة، من شأنها جميعاً أن تعزز من مظاهر العنف المنزلي في مجتمعنا. هذه ليست مسألة فردية أو خاصة البتة، وإنما هي مشكلة مجتمعية بنيوية. ومن هنا فإن مشكلة العنف المنزلي تعتبر أيضاً انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، ومواجهة هذه المشكلة إنما تقع في المقام الأول على عاتق الدولة.

يشمل مفهوم العنف المنزلي أوجهاً عديدة مختلفة من أشكال العنف: عندما نتحدث عن العنف المنزلي، فإننا ربما نقصد في حديثنا العنف الجسدي، أو العنف الجنسي، أو العنف النفسي، أو ربما العنف الاجتماعي أو الاقتصادي.

والعنف المنزلي يمكن أن يأخذ مظاهر كثيرة متباينة جذرياً فيما بينها: فإلى جانب الضرب والركل والدفع تندرج أيضاً محاولات التصغير والتحقير والإذلال المستمرة، أو ممارسات الترهيب والهيمنة والعزل الاجتماعي ضمن إطار الأشكال المحتملة للعنف المنزلي.

كذلك فإن مفهوم العنف المنزلي يشمل أيضاً مظاهر العنف ضد الأولاد، وضد الأشخاص ذوي السلوك المغاير للمألوف كالمتحولين جنسياً على سبيل المثال. من ناحية أخرى فإن مفهوم العنف المنزلي لا ينحصر بالضرورة في الممارسات العنفية التي تقع داخل المنزل. بل إن المقصود من هذا المفهوم هو في المقام الأول العنف الذي يصدر عن أشخاص هم في الحقيقة قريبون جداً منا – كالعنف الذي يقع علينا من الشريك، أو من الأصدقاء، أو من الأقارب أو الأهل.

والأشخاص المعرضون لممارسات التمييز العنصري أو العرقي، أو التمييز على خلفية ضعف الأداء بفعل الإعاقة الجسدية أو الذهنية، يعانون فضلاً عن ذلك أيضاً ضغوطاً إضافية بفعل العنف المنزلي، بل إنهم غالباً ما يكونون في الوقت ذاته أيضاً أكثر عرضة لممارسات العنف المنزلي. ومن المهم أن ندرك جيداً أن هذا الفهم التقاطعي لمظاهر التمييز يكتسب أهمية كبيرة في سياق مكافحة ظاهرة العنف المنزلي.

إن تقسيم الأدوار بين الجنسين، وتوزيع الامتيازات، وشيوع الافتراضات النمطية المسبقة، من شأنها جميعاً أن تعزز من مظاهر العنف المنزلي في مجتمعنا. هذه ليست مسألة فردية أو خاصة البتة، وإنما هي مشكلة مجتمعية بنيوية. ومن هنا فإن مشكلة العنف المنزلي تعتبر أيضاً انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، ومواجهة هذه المشكلة إنما تقع في المقام الأول على عاتق الدولة.

مشروع التدخل ضد العنف المنزلي (Domestic Abuse Intervention Projekt)، 1983، رؤية معدلة من خلال مؤتمر CORA 2017

كتوجيه الصفعات، أو اللكمات، أو الاعتداء بالركل، أو الخنق، أو الاعتداء باستخدام الأغراض والأشياء المنزلية، أو التسبب بالحروق، أو الاعتداء بالطلق الناري، أو الطعن بالسكين…
تحطيم الشعور بالقيمة الذاتية لدى الآخر، التهديد (بالقتل مثلاً، أو باختطاف الأولاد، أو بالإقدام على الانتحار)، الابتزاز، الإرهاب النفسي، المراقبة المستمرة، الملاحقة والمطاردة، رفض الاعتراف بالآخر، الإهانة، الإذلال، “اعتبار الآخر مجنوناً”، الانسحاب من العلاقة / حرمان الشريك من الحب (إلى أن يقوم بتحقيق المطلوب)…
ويشمل كافة أشكال الانتهاكات للقرار الذاتي في المسائل الجنسية، حتى ضمن إطار العلاقة بين الشريكين، بما في ذلك التعليقات الساخرة أو المذلة ذات الطابع الجنسي، أو إرغام الشريك على سلوكيات جنسية لا يرغب بها (من قبيل بعض الملامسات الحميمية، والقبلات، وما إلى ذلك) أو ممارسات جنسية معينة، أو حالات الاغتصاب وغيرها.
فرض العزلة الاجتماعية على الآخر، والتحكم بعلاقاته الخارجية، أو منعه من الاحتكاك، أو حبسه، أو منعه من مزاولة العمل، أو تهديده بالعنف على يد طرف ثالث من أفراد الأسرة أو ربما من الأصدقاء، أو استخدام العنف المتعمد ضد الحيوانات المنزلية كوسيلة للابتزاز والترهيب.
من قبيل أن يتجنب الجاني البحث عن أسباب العنف في نفسه، ويجنح إلى البحث عنها بدلاً من ذلك في الظروف والعوامل الخارجية (كتعاطي الكحول، أو مواجهة صعوبات ما في العمل) أو لدى الشريك (“هو من بادر أو هي من بادرت إلى استفزازي”). الآخرون هم المذنبون على الدوام.
من قبيل التهديد بتعنيف الأولاد أو غيرهم من أفراد الأسرة، أو احتجاز الأولاد كرهائن، أو استخدامهم لإيصال الرسائل في حالات الانفصال أو الطلاق أو لإحياء التواصل مع الشريكة السابقة أو الشريك السابق مثلاً.
استغلال الامتيازات: تعزيز التبعية لدى الشريك أو الشريكة؛ واستثمار المزايا الذاتية والتباينات القائمة والمكانة/الوضع الأفضل (الإعاقة، صفة الإقامة، معادلة رجل-امرأة، الوضع الصحي، ظروف الرعاية…).
حجب الدخل أو النفقة عن الآخر، والاستئثار بحق التصرف بالدخل المشترك، أو مراكمة الديون وإلقاؤها على عاتق الآخرين.

الخلل البنيوي في موازين القوى يلعب دوراً حاسماً في ذلك: هذا يعني أن شخصاً ما يستطيع بفضل مكانته الأسرية أو الاجتماعية أن يسيطر بشكل أحادي على القرار ويفرض قواعده بالمطلق، ليس فقط على صعيد العلاقة مع الشريك وإنما على مجمل تفاصيل الحياة اليومية أيضاً.

إن تناول هذا الخلل في موازين القوى بالدراسة والتشخيص من شأنه أن يرتقي بالمسألة من المستوى الفردي إلى مستوى مجتمعي كلي. عندها لا تعود المسألة تبدو وكأنها قضية شخصين يتنازعان على أمر ما، وإنما يصبح جوهر المسألة هو أن أحد هذين الشخصين يتمتع في هذا النزاع، أو عموماً على صعيد علاقة الشخصين فيما بينهما، بفائض من القوة يضمن له التفوق الدائم على الآخر – وفائض القوة هذا لا يستند إلى فوارق موضوعية بقدر ما ينبع من توزيع الأدوار بين الجنسين، والامتيازات المختلفة، والافتراضات النمطية المسبقة، وكذلك أيضاً من المكانة الأسرية أو المجتمعية وغيرها.

بما أن العنف المنزلي يمثل مشكلة أو بالأحرى ظاهرة بنيوية، فإنه يعتبر أيضاً انتهاكاً لحقوق الإنسان. وبذلك فإن مكافحة
العنف المنزلي ليست بالقضية الشخصية، وإنما هي أيضاً مسؤولية الدولة.